چگونگی رویارویی با پدیده مرز؛ فرصت یا تهدید؟!

با نگرش به تغییر کارکرد مرزها و مقوله جهانی شدن(نسخه پیشنهادی مرز 140کیلومتری چالدران وترکیه)

مرز و تغییرات مرزی یکی از موضوعات مورد توجه در جغرافیای سیاسی است. از سال 1648م (زمان معاهده صلح وستفالیا) منطقه سرحدّ که گستره وسیعی را دربر می گرفت، جای خودش را به مرز داد واین مرز به صورت خطی بر روی زمین ترسیم گردید تا قلمروهای سیاسی و حاکمیت ملت ها را از یکدیگر جدا کند؛ بدین ترتیب، ترکیب سه عنصر سرزمین، ملت و حکومت که باعث ظهور کشور شده بود، درچارچوب مرز معنی دار شد.

آنچه آشکار است تغییر نقش وکارکرد مرزها در گذر زمان و در جهت تحولات مختلف می باشد. قطع نظر از کارکردهای مرز در مفهوم سنتی آن که هدف نوشته حاضر نیست ؛ نباید از نظر دور داشت که برابر تجربه و مطالعات انجام یافته از زوایای مختلف وبه گزارش پژوهشگران ، برخلاف ادعای بسیاری از نظریه پردازان جهانی شدن که فرایند جهانی شدن مرز را بعنوان نماد قدرت حکومت ها(کشورها) درمفهوم سنتی اش بدواً دچار چالش نموده و از سوی دیگر تغییرات کارکردی مرز ناشی از مقوله جهانی شدن اسباب حذف مرزها را بدنبال داشته است ، منطبق بر واقعیت های کنونی جهان نمی باشد چرا که بعد اقتصادی مقوله جهانی شدن برابر بررسی های محققین این عرصه بر دو بعد فرهنگی وسیاسی اش پیشی گرفته و آثار مترتب برآن نیز بطریق اولی ملموس تر بنظر می رسد حال آنکه در فرایند جهانی شدن مرزهای سیاسی و فرهنگی به قوت خود باقی وتنها مرزهای اقتصادی هدف قرار گرفته و در دوبعد دیگر تنها کارکرد مرز درمفهوم سنتی دچار تحول می گردد که در ادامه خواهد آمد. نگاه واقع بینانه حاکی از اینست که ماهیت جداکننده مرز دراثر فرایند جهانی شدن باقی می ماند وبه گفته رابرت ساک «نیروی فوق العاده ذاتی درترسیم ونگهداری مرزها وجود دارد که به سادگی از بین نمی رود» و نهایتاً چون یکی از نیازهای اساسی بشر هویت است در واقع ، بعد هویت آفرین مکان ، ناشی از مرزپذیری و ثابت بودن آن است. زیرا هرگونه هویت یابی و هویت سازی، نیازمند ایجاد مرز و توسل به مرجع های ثابت وپایدار است.بر این اساس تمامی ملتها مدعی مالکیت بریک سرزمین خاص اند واصولاً تصور ملت بدون سرزمین بسیار دشوار است  و انسانها در هر قالبی از قوم،اقلیت،ملت،گروه های دینی ومذهبی که باشند، از ابعاد هویتی خود در برابر فرایندهای همگن سازی جهانی شدن دفاع خواهند کرد و طبیعتاً بیش از گذشته به حفظ مرزهای بومی ،منطقه ای وملی خواهند پرداخت بنابراین، بنظر می آید که حذف تمایزهای اجتماعی و هویتی، از رهگذر جهانی شدن با سرشت انسان درتضاد باشد.

مرز و امنیت

چیزی که قطعی است اینکه ، امروزه با تغییر در استراتژی ها از حالت نظامی به غیر نظامی، در کارکرد سنتی مرزها نیز تحولاتی بس عمیق رخ داده است. یکی از عواملی که می توان به آن اشاره نمود اینست که در قرن حاضر؛ آنچه که امنیت مرزها را به خطر می اندازد دیگر عوامل نظامی صرف نیست بلکه این عوامل به سمت مسائل غیرنظامی گرایش یافته که مهمترین آنها اقتصادی است.یکی از ویژگیهای اصلی مناطق مرزی، دوری از مرکز کشور است . این مساله جغرافیایی که از طبیعت مناطق مرزی ناشی می شود، آثار نامطلوبی را برای مناطق مرزی به همراه دارد ومهمترین آن ، محرومیت شدید و حاشیه ای بودن این مناطق و قرار گرفتن آنها در مسیر امواج توسعه کشور است.دوری از مرکز جغرافيايی کشور، که به معنای دوری از مراکز تصميم‌گيری سياسی، اداری، قضايی و اجرايی است، باعث می‌شود مناطق مرزی هم به دليل دوری از مرکز و هم به دليل فقدان قابليت‌های جمعيتی و صنعتی در اين مناطق، کمتر در جريان برنامه‌های توسعه داخلی قرار گيرند. لذا اين مناطق از محروميت شديدی رنج می‌برند. بی‌شک وجود محروميت‌های شديد اقتصادی و ميزان بالای بيکاری در مناطق مرزی در افزايش عبور غيرمجاز افراد، قاچاق کالا و ساير اموری که مخل امنيت مرز محسوب می‌شوند، تاثير شگرفی دارد. براساس تحقيقات انجام شده، امنيت و توسعه در مناطق مرزی با ضريب هم‌بستگی بالا دارای رابطه‌ای مستقيم و دو سويه با يکديگر هستند. به عبارت ديگر، توسعه و امنيت، تاثيرات متقابلی در مناطق مرزی بر هم دارند. به گونه‌ای که هر اقدامی در فرايند تحقق توسعه، تاثيرات مستقيمی بر فرايند تحقق امنيت می‌گذارد و بالعکس. به اين ترتيب مناطق دارای شاخص‌های بالای توسعه از ضرايب امنيتی بالاتری نسبت به مناطق توسعه نيافته‌تر برخوردارند. واقعیت اینست که بی توجهی به نواحی مرزی شاهد چالش های عمده ای مانند تخلیه مناطق مرزی از جمعیت و ضعف امنیت خواهد بود. وضعیت نه چندان مطلوب اقتصادی و رفاهی در مناطق مرزی از یک طرف و مبادلات مرزی قاچاق و مسائل امنیتی از طرف دیگر موجب مهاجرت مردم مرزنشین به سایر شهرها می گردد.

نتیجه

 دفاع يكي از قديمي ترين كاربردهاي مرز و سرحدات محسوب مي شود. كاركرد دفاعي مرز ، تداعي كننده مفهوم مرزهاي طبيعي است. همه مرزهاي سياسي نمي توانند بعنوان موانع دفاعي عمل كنند. فقط آنهايي كه با پديده هاي طبيعي مطابقت دارند مي توانند اين نقش را ايفا كنند. اما نكته اي كه بايد روي آن تامل نمود اينست كه در قرن جديد كاركرد دفاعي از كاركردهاي قديمي مرزها محسوب مي شود چرا كه امروزه دو تحول اساسي در كاركرد دفاعي مرزها رخ داده است: اول اينكه، مرزها تا حد زيادي كاركرد دفاعي امنيتي خودرا از دست داده اند واگر چه تا پيش از اين كوهستان هاي مرتفع و رودهاي بزرگ مي توانستند درجنگ هاي زميني بعنوان مانع دفاعي عمل كنند، اما در قرن حاضر به دليل توسعه سلاح هاي جديد جنگي، ديگر مرزها حتي اگر بصورت فيزيكي قابليت هاي قبلي را داشته باشند، ارزش دفاعي سابق شان را از دست داده اند ودوم اينكه، ديگر به مرز بعنوان مانع دفاع نگريسته نمي شود. بنابراين مانند چنددهه قبل برخي كشورها نه تنها تلاش نمي كنند تا با تقويت وتجهيز مرزهاي خود، آنها را شكست ناپذير سازند، بلكه كشورها سعي مي كنند با ايجاد وافزايش گذرگاه ها ومراكز گمركي وبازارچه هاي مرزي در افزايش ارتباط وتعاملات مرزي نقش ايفا كنند. چرا كه اولاً : ديگر تهديدها تنها به بعد نظامي ختم نمي شود. البته كه هرچند  دراين رابطه نيز استثناهائي نيز وجود دارد. ثانیاً: بنابر اذعان برخی اقتصاددان ها ، بازشدن مرزهای کشورهای همسایه به روی یکدیگر و گسترش داد و ستد برون مرزی، منابع اقتصادی متقابل ملت ها را به سوی فعالیت هایی که بهره وری بالاتری دارند هدایت نموده و روند رشد وتوسعه آنها را سرعت می بخشد. ثالثاً: تجارت تا جایی که به حال صنعت و کشاورزی مفید باشد باید اجازه فعالیت پیدا کند. لذا با توجه به این مطلب اقتصاد مرزی با رونق بخشیدن به تولیدات محلی و صنایع دستی و کشاورزی می تواند نقش برجسته ای در توسعه اقتصادی منطقه مرزی ایفا نماید.رابعاً اقتصاد مرزی بعنوان اهرم مهم توسعه روابط تجاری کشورهای متقابل درسنوات گذشته همواره تاثیر قابل ملاحظه ای در فعالیتهای اقتصادی کشورها داشته است. بطوریکه توسعه مبادلات مرزی در قالب های مقررات و قوانین حقوقی می تواند محرک خوبی برای افزایش مبادلات کالا به صورت رسمی برای جهت دهی تجارت به سمت مزیت های نسبی، گسترش همکاریهای همه جانبه بین مناطق آزاد، توسعه بازارچه های مرزی بین منطقه ای، ایجاد سودهای تجاری، کاهش قیمت کالاها، همگرایی میان عرضه وتقاضا و ایجاد درآمد، اشتغال و امنیت مرزنشینان شود که این موارد از جمله اثرات مثبت مترتب بر اقتصاد مرزی است. از طرف دیگر نقش مرزنشینان بعنوان مدافعان غیرنظامی و البته کم هزینه نسبت به نظامیان و اهمیت حضور و وجود آنها در مرزها، موقعیت خاص کشور و آثار مثبت مبادلات مرزی اهمیت توجه به اقتصاد مرزی را روشن می سازد. از اینرو اشتغال و تامین مناطق مرزی،کنترل قاچاق کالا، افزایش امنیت مرزها و شکوفائی اقتصاد محلی و جلوگیری از خالی شدن حاشیه مرزها از مهمترین اهداف اقتصاد مرزی است.

راهکار:

از آنجا كه مناطق مرزي از مركز دور مي باشند و همواره با تهديد محروميت وحاشيه اي بودن روبه رو هستند بنابراين توجه به توسعه اقتصادي مناطق مرزي وافزايش رفاه ودرآمد اقتصادي مرزنشينان از طريق فعاليت هاي سالم اقتصادي، باحمايت وسرمايه گذاري دولت ها ، بركاركرد امنيتي مرز تاثير مثبت دارد. از سوي ديگر، افزايش فعاليت هاي اقتصادي سالم و سرمايه گذاري دولت ها درمناطق مرزي، مشروط بر كاهش اختلاف فاحش اقتصادي، مي تواند مفيد باشد. حمايت دولت ها از سرمايه گذاري در صنايع كوچك وتبديلي درمناطق مرزي، فعال كردن قابليت هاي جهان گردي از طريق سرمايه گذاري در صنعت توريسم ، ايجاد نمايشگاه هاي كالا وبازارچه هاي مرزي، مي تواند در تعاملات قانوني مرزها وبهبود كاركرد مرزها موثر باشد.

 در این میان شهرستان چالدران با بیش از 140کیلومتر مرز مشترک با کشور ترکیه فرصت توسعه متوازن را دارد چنانکه ملاحظات امنیتی صرف وفضای تصنعی ناشی از دیدگاههای امنیتی از منطقه رخت بسته و افق دید مدیران تصمیم گیر بسط یافته و واقعیت های موجود را درک نمایند و بجای تبدیل پدیده خوش یمن مرز به تهدید، فرصتی برای تعامل متقابل ، گشایش بازارچه های مبادلات مرزی ودر خدمت رونق اقتصاد منطقه بدل گردد تا با توجه به مزیت های نسبی، اقتصاد مرزی در شهرستان ضمن ایجاد اشتغال موجب افزایش درآمد گروه های مختلف اجتماعی بویژه طبقات کم درآمد شده وباعث کاهش فقر و مهاجرت در منطقه مرزی شود.

 از آنجائی که یکی از اهداف مهم اقتصاد مرزی ایجاد اشتغال برای مردم مرزنشین است. لذا ایجاد بازارچه های مرزی مصداق و تبلور عینی حضور مردم در امور اقتصادی است به نحوی که این بازارچه ها علاوه براینکه در تحقق یکی از اهداف برنامه های توسعه ای کشور در راستای توسعه صادرات غیرنفتی ارزیابی می گردد ، درایجاد فرصت های شغلی نیز در شرایطی که مهمترین دغدغه های دولت مشکل بیکاری است، نقش موثری ایفا می کند. از طرفی لزوم تدوین برنامه های توسعه ای در این مناطق و حل مشکلات و عقب ماندگی در بخش های مختلف آن در جهت ثبات جمعیت ضروری می نماید. از این رو با بررسی تاثیرات اقتصادی و اجتماعی اقتصاد مرزی در راستای توسعه شهرستان ترسیم راهبردهای اصولی نوین بر پایه تغییرات کارکردهای مرزی همسو با پدیده جهانی شدن بویژه در بعد اقتصادی اقتضای امر است.

در مرتبه بعدی با توجه به عدم فراهم بودن زیر ساخت های ضروری برای جذب سرمایه گذاری بخش خصوصی در مناطق مرزی(شهرستان چالدران) ، فراهم نمودن مقدمات امر به عهده بخش دولتی است که با تدابیر اقتصادی ضمن برنامه ریزی زیرساختی ، اشتیاق سرمایه گذاری خصوصی را درشهرستان بستر سازی نموده تا کلید تحول و توسعه متوازن منطقه را بر قفل رکود ، فقر،مهاجرت دهی و تخلیه مرز روانه ساخته و از راه بالابردن امید به زندگی ، ماندگاری ، ثبات جمعیت و شکستن فضای امنیتی حاکم بر مرز وتبدیل شدن این پدیده شوم دیروز به نسیم امید خوش یمن امروز در دولت امیدآفرین وبر محور اعتدال برای مرزنشینان منطقه مهیا سازد.

به قلم :نادر یوسف زاده،عضو شورای اسلامی شهرآواجیق

منابع:

-   مجتهدزاده،پیروز(1381)،جغرافیای سیاسی و سیاست جغرافیایی،تهران،انتشارات سمت

-  گل محمدی،احمد(1381)،جهانی شدن فرهنگ،هویت،تهران،نشرنی

- حافظ نیا،محمدرضا و مراد کاویانی(1383)،افق های جدید درجغرافیای سیاسی،تهران:انتشارات سمت

- حقیقی،محمد؛بازرگانی بین الملل،انتشارات دانشگاه تهران،چاپ ششم(1388)

-رازینی،ابراهیم علی؛باستانی،علیرضا؛گزارش تحلیلی برنقش وعملکرد بازارچه های مرزی،معاونت برنامه ریزی و بررسیهای اقتصادی وزارت بازرگانی،مهرماه(1381)

منبع مقاله : نوای چالدران